رانت عامل راکد بودن تولید و اقتصاد

 

هدف از فعالیت های اقتصادی کسب سود بیشتر، افزایش درآمد و ثروت از طریق تلاش و تولید ارزش افزوده می باشد ، ولی رانت خواری یک فعالیت اقتصادی می باشد که یک فرد یا واحد اقتصادی بدون آنکه  ارزش افزوده ای تولید کند، درآمد خود را افزایش می دهد. نقطه تمایزی بین رانت خواری و فعالیت های سودآور اقتصادی وجود دارد. رانت خواری به عنوان یک معضل اقتصادی – اجتماعی، در ذهن عامه مردم به عنوان عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه شناخته می شود اما واقعیت آن است که اغلب مردم، اطلاع دقیقی از جزئیات آن از جمله عوامل پیدایش رانت یا پیامدهای رانت در جامعه ندارند.

بدیهی است اگر تلاش برای کسب سود بیشتر توسط یک بنگاه اقتصادی با تولید ارزش افزوده همراه باشد، اقدامی قانونی و مشروع است. اما اگر تلاش برای کسب منافع اقتصادی همراه با تولید ارزش افزوده نباشد آنگاه پدیده رانت خواری ایجاد می شود.
رانت خواری هنگامی ایجاد می شود که شرکت ها ، گروه ها و افراد خاص ، با صرف منابع اقتصادی مختلف، مانند دادن  رشوه و استخدام افرادی به عنوان لابی گر دولت را تحت فشار قرار دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تفرقه، اعطای یارانه های مستقیم وغیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار کار و نیز کنترل قیمت ها محیط و شرایط را به نفع آن ها تغییر دهند.
در حقیقت ، رانت خواری یک فعالیت غیرمولد است که از پویایی اقتصاد می کاهد، گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج شده و جهت گیری به سمت فعالیت های غیرمولد روان شود و شرکت های دیگر نیز به پیگیری چنین روش هایی ترغیب شوند. زیرا وقتی یک شرکت اقتصادی موفق می شود با صرف مبالغی اندک، در آمد خود را چندین برابر افزایش دهد، شرکت های دیگر هم جذب فعالیت های رانت خواری خواهند شد و حاصل این شرایط انتقال بخش اعظمی از فعالیت های مولد، به فعالیت های غیرمولد خواهد بود بدین ترتیب، رانت خواری با اتلاف منابع انبوه اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد و مفید به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی و مخدوش کردن انگیزه های شرکت ها و تولید کنندگان برای کسب سود از طریق تولید ارزش افزوده که فایده آن عاید اقتصاد کشور می شود ابتدا موجبات کند شدن روند رشد اقتصادی را فراهم می سازد و به مرور زمان با توسعه رانت خواری به جای فعالیت های مفید و مولد اقتصادی شاهد سست شدن پایه های ثبات اقتصادی و حتی منفی شدن رشد اقتصادی می شود.
البته رانت خواری به عوامل دیگری هم بستگی دارد:
معمولا در کشورهایی که اقتصادی وابسته به دولت دارند رانت خواری رشد سریع تری دارد. به عبارت دیگر رشد گسترده دولت، رشد مناسبات رانت خواری در اقتصاد را در پی خواهد داشت. چرا که وضع قوانین جدید و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی که زمینه افزایش رانت خواری را فراهم می سازد توسط نزدیکان به دولت ، و یا از طریق نفوذ سازمان ها ،گروه ها ، افراد خاص و … در رده های تصمیم گیر، راحت تر امکان پذیر است و وقتی اقتصادی وابسته به دولت باشد تمایل فعالان اقتصادی وابسته به دولت برای تغییر قوانین به منظور کسب سود بیشتر افزایش می یابد که اگر در مسیر صحیح و مطلوبی قرار نگیرد، به رانت خواری می انجامد. کسب سود بیشتر با کمترین زحمت و تلاش ،پس از مدتی به مذاق افرادی که وارد حوزه رانت خواری شده اند به اندازه ای خوشایند و شیرین خواهد بود که این رویه را گسترش می دهند و اندک اندک به جای فضای تولید فضای رانت در کشور ایجاد می شود و رانت خواری سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور توسعه می دهد در حقیقت، رانت خواری همچون غده سرطانی است که نه تنها به راحتی مهار نمی شود بلکه آلودگی خود را به سایر بخش های مرتبط هم تسری می بخشد.

رانت خواری همواره با سیاست یا به عبارت صریح تر با سیاسی بازی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. این امر ، در کشورهایی که ارتباط نزدیکی بین سیاست و اقتصاد یا اقتصاد و دولت وجود دارد ملموس تر است و در حقیقت،  اقتصاد دولتی فرصت مناسبی در اختیار نزدیکان دولت قرار می دهد تا با تغییر یا حتی تفسیر قوانین به نفع خود زمینه فعالیت های اقتصادی خود را توسعه دهند.این شرایط ،  رانت خواری را گسترش می دهد و فضای فعالیت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که توان چندانی برای رقابت با فعالان اقتصادی وابسته به دولت و سیاسیون ندارند، با مشکل جدی مواجه می شوند. قدرت سیاسی و  لابی گری به فعالان اقتصادی ،در خصوص موضوع این امکان را می دهد تا امتیازات اقتصادی را بین خود و نزدیکانشان تقسیم کنند و در میدانی بدون رقیب، موفقیت های فراوانی را از آن خود سازند.

بعنوان نمونه ، زمانی که ارز دو نرخی یا سه نرخی باشد رانت خواران با بهره گیری از امتیازات ویژه ارز را به نرخ ارزان خریده و با نرخ گران می فروشند ویا رانت خواران در حوزه های دیگر اقتصادی فعال هستند.  واردات کالاهای مختلف به کشور از مبادی  غیر رسمی انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی با استفاده از امتیازات ویژه و… از جمله فعالیت های اقتصادی رانت خواران است که سود کلانی عاید آنها می سازد .
حاکم شدن نظام  رانتی بر اقتصاد کشور  زیان های غیرقابل جبران در پی خواهد داشت:

 سیستم رانتی اقتصادی، بازار و کارآفرینی را به حاشیه می راند و به تولید آسیب می رساند و به همین دلیل موجب کاهش ثروت عموم شده و در یک نظام رانتی اقتصادی، درآمدها، بیشتر صرف هزینه های جاری می شود و سرمایه گذاری های عمرانی که موجب ساخته شدن آینده ای روشن برای کشور می گردد مورد بی توجهی قرار می گیرد. پیامد حاکمیت اقتصاد رانتی در کشور افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد  جامعه دو قطبی است. در جامعه دو قطبی که دو بخش آن با دره عمیقی از هم جدا می شوند، در یک طرف ثروتمندانی انگشت شمار قرار دارند که هر روز ثروتشان افزایش می یابد و در طرف دیگر، بخش عمده جامعه قرار دارند که فقر و وضعیت نامساعد اقتصادی، هر روز بیش از گذشته گریبانگیر آنان می شود و حاصل این فقر بروز معضلات مختلف اجتماعی و مفساد فراوان است.
در عرصه بین المللی توزیع رانت در اقتصاد کشور فرصت بهره گیری از موقعیت های جهانی شدن را از کشور گرفته و موجب ناکارآمدی منابع اقتصادی می شود و به همین دلیل کشور از جذب سرمایه های خارجی و حضور فعال در اقتصاد جهانی از جمله از طریق صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر محروم می گردد .
رانت خواری موجب عدم تقسیم عادلانه  فرصت های شغلی، امتیازات اقتصادی و سرمایه های مادی می شود که یکی از  عوامل فرار مغزها از کشور و محروم ماندن از سرمایه های فکری و اقتصادی موجود در کشور می گردد. برای رفع این معضل اجتماعی و اقتصادی و بهترین راه برون رفت از نظام رانتی در کاهش وابستگی دولت به در آمدهای نفتی است که می تواند فرصتهای برابر بین فعالان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد می شود.

همچنین با اهمیت دادن و توسعه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و نیز سازمانهای غیردولتی که روز به روز تعداد آنها و گستره فعالیتشان در کشور افزایش می یابد و همچنین کاهش امتیازات ناموجه برای برخی گروه های فعال در عرصه اقتصاد که از پیوندهایی با دولت یا حاکمیت برخوردارند و از این طریق زمینه برای رانت خواری آنها فراهم می شود می تواند از توسعه رانت خواری که زیان های اقتصادی جبران ناپذیری را بر پیکره کشور وارد ساخته جلوگیری گردد.

امید است مدیران ارشد نظام ، مسئولین،تصمیم گیران و فعالان سیاسی کشورنسبت به گسترش فضای رانت در کشور حساسیت بیشتری نشان داده تا اقتصاد کشور بهبود یافته و موجب بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم شود.

تدوین : کریم خیالی میاب

 

دیدگاه ها